سپردههای بانکی به بازار ارز چشم دوخته است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۳۲۶۸
۳۱ مردادماه بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم الاجرا است، بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارشتابناک اقتصادی، در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز بودیم. به طوریکه از ابتدای شهریور ماه، دلار آمریکا به طور میانگین 356 ریال گران تر شده است. هر یورو نیز 1460 ریال رشد قیمت داشت و درهم امارات نیز 104 ریال افزایش قیمت را رقم زد.
فراز و فرود دلار، یورو و درهم در اولین روز از آخرین ماه تابستان
در پایان معاملات بازار آزاد روز چهارشنبه یکم شهریور 96، هر دلار آمریکا با افت 33 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 298 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 135 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 80 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 463 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز سه شنبه، 2 ریال گران تر فروخته شد. در این روز نوسانگیران در انتظار آن بودند که با شروع شهریورماه دامنه تغییرات قیمت دلار افزایش پیدا کند. آنها اعتقاد داشتند، با شروع ماه سوم تابستان تقاضا در بازار بالا خواهد رفت و قیمت را در مسیر صعودی قرار خواهد داد. افزایش تقاضای مسافرتی و زیارتی از جمله عواملی بودند که این عده را به رشد قیمت امیدوار کرد. هرچند این انتظار رشد قیمت در روزهای بعد به واقعیت تبدیل شد.
دومین روز شهریور با رشد دلار آمریکا همراه بود
در پایان معاملات بازار آزاد روز پنج شنبه، هر دلار آمریکا با رشد 46 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 344 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش قیمت 68 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 12 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار پایان هفته، 10 هزار و 475 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز چهارشنبه، 12 ریال گران تر فروخته شد.به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم به محدوده هزار و 50 تومان مهمترین عاملی بود که زمینهساز ورود این ارز به کانال بالاتر شد. در کنار این، عدهای از معاملهگران رشد شاخص ارزی را ناشی از جدی شدن بحث رعایت نرخهای سود بانکی مصوب دانستند. از نظر آنها، این اتفاق ممکن است منجر به خروج سرمایه از بانکها و ورود آن به بازار ارز شود، حال آنکه گروه زیادی باور دارند نوسانات دلار چنان محدود است که دیگر برای سرمایهگذاران از جذابیت آن کاسته شده است. عده زیادی از بازیگران بازار نیز رشد روز آخر را ناشی از اخبار نرخ سود بانکی ندانستند و عنوان کردند که با ورود به ماه سوم تابستان تقاضای مسافرتی و زیارتی بالا رفت و همین موضوع زمینه افزایش قیمت را فراهم کرد. در واقع این دسته بیشتر از اخبار به تقاضای بنیادی توجه داشتند.
شروع هفته بازهم با گرانی دلار آمریکا همراه بود
در پایان معاملات بازار آزاد روز شنبه چهارم شهریور 96، هر دلار آمریکا با رشد 42 ریال نسبت به آخرین روز هفته گذشته، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 386 فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 53 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 65 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد ابتدای هفته، 10 هزار و 504 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز پنجشنبه، 29 ریال گران تر فروخته شد.روز شنبه، دلار آمریکا در ساعاتی از بازار، به بهای 3 هزار و 849 تومان هم رسید. این بیشترین قیمت دلار در سال 96 بود و موجب شد که انتظارات افزایشی معاملهگران ارزی فعالتر شود. به گفته فعالان، انتظار برای افزایش تقاضای مسافرتی در ماه آخر تابستان در کنار ورود تقاضای زیارتی جدید در این ماه دو عاملی بودند که تمایل به خرید را بالا برد
رشد 136 ریالی دلار در کنار سقف شکنی یورو در کانال 4600 تومان
دومین روز هفته برای فعالان بازار ارز در حالی آغاز شد که میانگین نرخ فروش یورو با جهش 143 تومانی نسبت به پایان روز شنبه، به رقم فروش 4 هزار و 650 تومان رسید. این روند افزایش در کاناب 4 هزار و 600 تومان تا ساعت 12 ادامه داشت ولی در ادامه رقم میانگین به کانال قبلی بازگشت. هرچند این نرخ نشان از میانگین قیمت ها دارد نه قیمت لحظه ای در بازار آزاد. همچنین هر دلار آمریکا با رشد 136 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 522 ریال فروخته شد و هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 543 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز شنبه، 39 ریال گران تر فروخته شد. در روز یکشنبه پنجم شهریور، به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم و ورود آن به محدوده هزار و 60 دلار یکی از اصلیترین عواملی بود که قیمت دلار در بازار داخلی را تحریک کرد. روز یکشنبه، حواله درهم در مقاطعی حتی هزار و 62 تومان قیمت خورد. بخشی از بازیگران بازار باور داشتند، با این نرخ حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی میتواند به بالای 3 هزار و 890 تومان برسد. این در حالی بود که گروه دیگری در بازار باور داشتند، نرخ حواله درهم در صرافیهای دولتی با قیمتهای پایینتری به فروش میرسید و این موضوع بهعنوان یک ضربهگیر قیمت عمل میکرد. به نقل از دنیای اقتصاد، تقویت ارزش دلار در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق، بالا رفتن میزان تقاضای فنی و بنیادی و جوسازی پیرامون میزان و نوع عرضه بازارساز نیروهای افزایشی دیگری بودند که فعالان به آنها اشاره کردند.
سومین روز هفته با آرامش دلار در کنار رشد یورو و درهم در بازار آزاد
در پایان معاملات بازار آزاد روز دوشنبه، هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 522 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 210 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 860 ریال رسید. همچنین رهر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 555 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز یکشنبه، 12 ریال گران تر فروخته شد. در این روز عدهای عدم گرانی دلار را ناشی از عقبنشینی معاملهگران دانستند، گروهی مداخله و عرضه بازارساز را اثرگذار عنوان کردند و دسته دیگری بیشتر روی کاهش حجم نقدینگی معاملهگران به واسطه خریدهای روزهای قبل تاکید کردند. برای هر سه سناریو نشانههایی در بازار وجود داشت. به گفته فعالان، در ابتدای روز خریدهای ارزی نسبتا زیاد بود و قیمت در فاز صعودی قرار داشت، با این حال در ادامه معاملات روند کاهشی شد. عدهای اعتقاد داشتند، زمانی که معاملهگران متوجه عرضه بیشتر بازارساز شدند، تصمیم گرفتند خریدهای خود را کاهش دهند. فعالان دیگری، کاهش تقاضا در ادامه روز را به کم شدن نقدینگی معاملهگران نسبت دادند. به نقل از دنیای اقتصاد، آنها باور داشتند، حجم معاملات در ابتدای روز بالا بود و پایین آمدن حجم خرید و فروشها پس از ساعت یک بعدازظهر نشانهای از کاهش نقدینگی معاملهگران بود. گروه آخری در بازار وجود داشتند که معتقد بودند خریدهای ارزی ابتدای روز بیشتر حالت هیجانی داشت و با گذشت زمان بیشتری از بازار، معاملهگران سیاست عقلاییتری را در پیش گرفتند.
دلار آمریکا دومین روز پیاپی را با ثبات سپری کرد
در پایان معاملات بازار آزاد روز سه شنبه، هر دلار آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 522 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 116 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 976 ریال رسید. همچنین در بازار آزاد، هر درهم امارات 10 هزار و 554 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز دوشنبه، 1 ریال ارزان تر فروخته شد.به گفته برخی فعالان، تا اواسط چهارمین روز هفته تقاضای خاصی در بازار وجود نداشت، ولی پس از تسویههای ارزی عدهای از خالیفروشان ارزی ناچار به تهیه ارز شدند و فشار تقاضای آنها قیمت را صعودی کرد. این در حالی بود که عده دیگری بالا بودن ارزش این ارز در سلیمانیه عراق را عامل افزایش قیمت دانستند. به گفته فعالان، بالا رفتن قیمت دلار بار دیگر انتظارات افزایشی معاملهگران را فعالتر کرد و موجب شد که معاملهگران فنی سقف قیمت مورد انتظار خود را بالاتر ببرند. ولی آنچه مهم بود، میانگین قیمت ها در پایان روز بود که نشان از ثبات کلی قیمت ها در چهارمین روز هفته داشت.
دلار آمریکا دوباره گران شد؛ یورو نرخ جدید را لمس کرد
در پایان معاملات بازار آزاد روز چهارشنبه، هر دلار آمریکا با رشد 135 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 657 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش قیمت 520 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 46 هزار و 496 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 566 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز سه شنبه، به طور میانگین 12 ریال گران تر فروخته شد. همچنین بر اساس گزارش مهر، حدود ساعت 15، نرخ یورو در بازار آزاد به رقم 4734 تومان هم رسید.
گرانی 30 ریالی دلار آمریکا در پایان هفته بازار آزاد ارز
در پایان معاملات بازار آزاد پایان هفته، هر دلار آمریکا با رشد 30 ریال نسبت به میانگین قیمت روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 687 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش قیمت 91 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 46 هزار و 405 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد روز پنج شنبه، 10 هزار و 565 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز چهارشنبه، 1 ریال ارزان تر فروخته شد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۳۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادلهای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالاهای اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین میشود و این کار تورمزا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهشهای تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی میگوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستیترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کردهاند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران میشود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت میرسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعهآفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیریناپذیر هم برای واردات شکل میگیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو میشویم.
چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی میکنند و تمام ذهنیتشان به این سمت میرود که ارز حاصل از صادراتشان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمیگردد که صادرکنندگان و سرمایهگذاران و تجار سعی میکنند ارز حاصل از صادرات را به گونهای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد
او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالاهایی که به دست مصرف کننده نهایی میرسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد میشود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی میشود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا میکند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهرهمند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینههای مسافرت این افراد هم رایگان شد.
نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست
شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارتهای جبرانناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج میشود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع میشوند و واردات کالاهای غیرضرور هم تشدید میشود.
او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایهگذار و تولیدکننده آسیبزاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاههای حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمتهای دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاههای اقتصادی خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانتها حذف شد.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمیپذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی میکند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.
اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای را نمیتوان منکر شد
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاستهای پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم میشود.
شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددانهای نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادلهای ندارند، همچنین سیاستها هم معطوف به بازار مبادله ارزی میشود.
تداوم سیاستهای بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاستهای بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاستگذاری ارزی اشکال دارد.
او افزود: اینگونه سیاستگذاریهای ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد میکند که برخی از آنها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بیرویه کالاهای غیرضرور و بیشبرآوردی در واردات و کمبرآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین میکنند و ملزم به رعایت نرخگذاری دستوری سازمانهای حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.
مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است
شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاهها تامین میکنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخگذاری میشود لذا این سیاستها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژهای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکردهای غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.